الكاتب:TZ
المحرر:
المدى برس/الديوانية
ناقش ناشطون ومسؤولون في محافظة الديوانية، اليوم
الجمعة، أهم مشاكل ومعوقات القطاع الزراعي في المحافظة وسبل النهوض به وتطويره،
وفيما أكدوا على أن أغلب المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي في الديوانية تحتاج
الى التشريعات البرلمانية التي تمكنها من الاستفادة من هويتها، أعلنت زراعة
الديوانية إنها قادرة على جعل القطن هوية تميز الديوانية أضافة الى محصول الشلب.
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي أقامتها منظمة الواحة
الخضراء بالتعاون مع مديرية زراعة الديوانية وإدارة ناحية آل بدير (يبعد مركزها 55
كم شرقي مركز مدينة الديوانية).
وقالت رئيس منظمة الواحة الخضراء، الناشطة كريمة محمود
الطائي، في حديث الى (المدى برس)، إن "الندوة تضمنت عدة محاور منها الانتاج
النباتي والحيواني والارشاد الزراعي والاراضي المستصلحة وأهم المشاكل التي يعاني
منها الفلاحين والمزارعين في الانتاج وتسويق المحاصيل"، مشيرة إلى أن
"الغاية منها الوقوف على المعالجات الآنية من خلال دعوة أصحاب القرار في ندوة
واحدة لمعرفة ما يحتاج اليه العاملين في قطاع الزراعة التي تعد الهوية الرسمية الى
المحافظة".
وأضافت أن "تفاعلا واضحا ونتائج طيبة تمثلت بطرح
أبرز المشاكل وايجاد الحلول المباشرة اليها بتوجيه من مدير ناحية آل بدير ومدير
زراعة المحافظة، إضافة الى التعليم بالوسائل الحديثة للزراعة وتأثيرها على
المحاصيل كماً ونوعاً".
من جانبه قال مدير زراعة الديوانية، محمد الجبوري، في
حديث إلى (المدى برس)، إن "أغلب ما طرحه الفلاحين والمزارعين اليوم من مشاكل ومعوقات،
خارجة عن صلاحيات المديرية وبحاجة الى التشريعات البرلمانية او تعليمات وقوانين
وزارية تشترك بها وزارات الموارد المائية والتجارة والمالية"، لافتاً إلى أن
"الثروة الحيوانية أصبحت مهددة جراء ما
يعانيه مربو المواشي والدواجن من مشاكل مالية توثر على نوع الانتاج وكميته بسبب
الامراض".
وأوضح
أن "على حكومة المركز شمول المحافظة بمشاريع استصلاح الاراضي الزراعية
الاستراتيجية تسهم في زيادة عدد الاراضي المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية لتمثل
خزينا للبلد في حالة الازمات"، مؤكدا على "رفع ما طرح من مشاكل ومعوقات
الى وزير الزراعة والمدراء العامون في الاقسام المرتبطة بمشاكل فلاحي ومزارعي
ناحية آل بدير مع بداية الاسبوع لحلها بشكل فوري للمساهمة في تطوير قطاع الزراعة
في المحافظة".
وحمل
الجبوري أن "وزارتي الكهرباء والصناعة مسؤولية الاخفاق بتجهيز الفلاحين
والمزارعين بالحصة الكاملة من الاسمدة الزراعية بشقيها المركب واليوريا، لعدم
تجهيز الكهرباء الصناعة بالطاقة الكافية لمصانع إنتاج الاسمدة، وإطلاق نصف الكمية
المخصصة الى وزارة الزراعة، الامر الذي أثر سلبا على الحصص المخصصة للمزارعين
والفلاحين في المحافظة".
وأعتبر
الجبوري "ناحية آل بدير تعد العمود الفقري لإنتاج محصولي الحنطة والشعير في
العراق، اذ توازي حصتها من الانتاج ضعف ما تنتجه محافظة المثنى، باتت بحاجة الى وضع
خطة استراتيجية لتوفر الاكتفاء الذاتي الى المحافظة من المحاصيل
الاستراتيجية"، لافتا إلى أن "شحة المياه في العام الماضي وغياب الدعم
عن محصول القطن الذي تتميز ناحية ال بدير بإنتاجه، ويعد هوية المحافظة الثالثة بعد
محصول العنبر والنخيل، على أساسه تم بناء مصنع نسيج الديوانية في سبعينيات القرن
الماضي سببت ابتعاد المزارعين عن انتاجه".
من
جهته قال مدير ناحية آل بدير، شهد عبد الاله الشهد، في حديث إلى (المدى برس)، إن
"الجميع شركاء في عملية تطوير القطاع الزراعي والنهوض به في المحافظة التي
تعد زراعية بامتياز، واسهام منظمات المجتمع المدني بإيجاد أرضية مشتركة تجمع
المعنيين خطوة جيدة، ستكون قادرة على خلق وسائل ضغط لإصلاح القطاع الزراعي في
البلد".
وأضاف
أن "تردي الواقع الزراعي في الديوانية وتخلفه، سبب الحاق الضرر الجسيم
بالفلاحين والمزارعين، وأصبح من الضروري حشد المجتمع للمطالبة بدعم قطاع الزراعة
الذي يعد اكثر أهمية في منظور دول العالم المتقدم من النفط والطاقة، وعلى الحكومات
المحلية والمركزية تغير سياستها وتوجهاتها لدعم قطاع الزراعة ودعم
المزارعين".
بدوره
أكد رئيس الجمعيات الفلاحية في قضاء عفك، ناصر عبد الحسين، في حديث الى (المدى
برس) على أن "غياب الآلية العملية لاستثمار المساحات الفارغة التي تشكل نسبة
كبيرة من الاراضي الصالحة للزراعة بحجة انها خارج حدود الارواء، في ناحيتي نفر وآل
بدير التابعتين الى قضاء عفك، التي يفترض بمديرية زراعة الديوانية تقديمها ضمن
الخطة الزراعية للنهوض بقطاع الزراعة في المحافظة".
وطالب
"زراعة الديوانية بتضمين تلك المساحات وشمولها بحصص الأسمدة والبذور لتطوير
الجانب الزراعي في المحافظة"، مشددا على "ضرورة الانتباه الى معاناة
المزارعين عند تسويق المحاصيل الزراعية لقلة المجمعات المخزنية في المحافظة بشكل
عام وقضاء عفك اكثر المناطق انتاجا لمحصولي الحنطة والشعير، ما يضطرهم الى تسويق
محاصيلهم المحافظات المجاورة بدلا عن المبيت لعدة أيام في العراء من أجل تسويق
محصوله في محافظته".
وتعد
ناحية آل بدير التابعة الى قضاء عفك من أكثر المناطق المنتجة لمحصولي الحنطة
والشعير والقطن والدخن والسمسم لكنها تضررت في السنوات الماضية جراء شحة المياه
وغياب الدعم الحكومي لقطاع الزراعة في العراق.
وكانت
زراعة الديوانية، حملت في
(16 آب 2013)، وزارة التجارة مسؤولية تلف معظم محاصيل الحنطة والشعير، بسبب سقوط
كميات كبيرة من المطر على المحاصيل المحصودة، وفي حين اعلنت ان فرحتها باستقبال
أفضل موسم للحنطة والشعير، تحولت إلى نكبة محزنة، القت التجارة المسؤولية على عاتق
الحكومة لعدم توفيرها المجمعات المخزنية لاستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين.
وكان مربو الثروة الحيوانية في محافظة الديوانية (يبعد
مركزها 180 كم جنوب بغداد)، حذرو في (11 تشرين ثاني 2013)، من خسارة أكثر من مليون
حصصهم من العلف الحيواني، وفيما أكدوا على أن المبالغ مخصصة وهناك تلاعب وتأخير
متعمد لعرقلة الاجراءات، بينت زراعة الديوانية ان الجهات العليا قررت تحويل مبالغ
مربي المواشي من الزراعة الى الشركة العامة لتجارة الحبوب.رأس غنم وإبل وماعز، بسبب
الإجراءات الروتينية، وتأخير معاملات تسليمهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق